یکی از ابهامات وارده در زمینه مزایده این زمین ها این است که وقتی سازمانی قصد مزایده زمینی را دارد سعی میکند شرایطی را در آگهی درج کند که بیشترین قیمت گذاری روی آن انجام شود اما در مزایده این قطعات زمین یک زمین 98 قطعه ای یک قطعه قید شده ضمن اینکه این آگهی هیچ اشاره ای به تفکیک شدن زمین و سوابق آن نمی کند. مشخص نیست چند شرکت یا چند نفر در این مزایده حضور داشتند اما نکته جالب این است که تعاونی فاز هفت عدالت وابسته به شرکت تعاونی مسکن دادگستری کل استان یکی از شرکت های حاضر در مزایده بوده است. این موضوع شاید اشکال قانونی نداشته باشد ولی می تواند جز ابهاماتی باشد مبنی بر این که حتما تعاونی از برنده بودن در مزایده مطمئن بوده که اقدام به جمع آوری 150 میلیون تومان از هرکدام از اعضا می کند.
شهرداری با علم به کشاورزی بودن اراضی و غیر مجاز بودن صدور پروانه، دست به این کار می‌زند و چون بخشی از بدنه حاکمیت اقدام به خرید این زمین‌ها کرده است شهرداری پروانه صادر می‌کند در حالی که اگر افرادی مجزا این زمین‌ها را خریداری می‌کردند شهرداری هرگز پروانه صادر نمی‌کرد.